واردات کالا از چین

واردات کالاها از چین به یکی از فعالیت‌های اصلی تجاری در جهان مدرن تبدیل شده است. چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازارهای تجاری جهان شناخته می‌شود و تولید کالاهای متنوع و با کیفیت به قیمت‌های رقابتی، این کشور را به یکی از مقاصد اصلی برای واردات کالا تبدیل کرده است.

یکی از دلایل اصلی محبوبیت واردات از چین، هزینه تولید پایین‌تر کالاها در این کشور است. برای شرکت‌ها و فروشندگان در سراسر دنیا، واردات از چین به عنوان یک فرصت بزرگ برای درآمدزایی و توسعه کسب و کارها مطرح است. از طرف دیگر، تنوع و تعداد بالای کالاهای تولیدی در چین، امکان انتخاب از بین محصولات گوناگون را برای فروشندگان فراهم می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که به نیازها و تقاضاهای مشتریان خود پاسخ دهند.

با پیشرفت فناوری و ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل، تجارت بین‌المللی بین چین و سایر کشورها نیز رو به رشد است. امروزه، شرکت‌ها می‌توانند به راحتی و با هزینه کمتر از لحاظ زمانی و هزینه‌ای، کالاهای خود را از چین وارد کرده و بر روی صفحه تجارت جهانی حاکمیت پیدا کنند.

به طور کلی، واردات کالا از چین تأثیر بزرگی بر اقتصاد جهانی داشته و در توسعه تجارت بین‌المللی و افزایش رقابت، نقش مهمی ایفا می‌کند. اما با ورود به بازار چین، شناخت دقیق و کسب اطلاعات کافی در خصوص آموزش، فرهنگ و قوانین تجاری این کشور ضروری است تا بتوان از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.

چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران، فرصت‌های بسیار خوبی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد. با این حال، واردات کالا از چین به سادگی یافتن یک تأمین‌کننده و پرداخت هزینه نیست. واردات موفق نیاز به بررسی دقیق جنبه‌های مختلف، از قوانین و مقررات گمرکی گرفته تا حمل و نقل بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز دارد.

این راهنما با هدف ارائه یک نقشه راه کامل و به‌روز برای واردات از چین، به شما کمک می‌کند تا چالش‌ها و فرصت‌ها را درک کنید و در نتیجه تجارت وارداتی خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید.

چرا چین را انتخاب کنید؟

قبل از پرداختن به جزئیات، ابتدا باید بفهمیم که چرا چین به یک مقصد محبوب واردات تبدیل شده است:

• تنوع محصول: از محصولات و ماشین‌آلات صنعتی گرفته تا لوازم الکترونیکی، پوشاک و اسباب‌بازی، چین طیف گسترده‌ای از کالاها را تولید می‌کند.

• مزیت قیمت: هزینه‌های تولید پایین‌تر در چین، تولید کالاها را نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ارزان‌تر می‌کند.

• کیفیت قابل اعتماد: برخلاف تصور رایج، بسیاری از کارخانه‌های چینی قادر به تولید محصولات با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند. نکته کلیدی انتخاب تأمین‌کننده مناسب است.

• زیرساخت قوی صادرات: چین دارای زیرساخت حمل و نقل و لجستیک توسعه‌یافته‌ای است که فرآیند صادرات را تسهیل می‌کند.

مراحل اساسی واردات از چین

فرآیند واردات از چین شامل مجموعه‌ای از مراحل خاص است که باید به ترتیب و با دقت دنبال شوند.

مرحله 1: تحقیقات بازار و انتخاب محصول

موفقیت شما به انتخاب محصول مناسب بستگی دارد. این مرحله شامل دو بخش اصلی است:

• تجزیه و تحلیل بازار داخلی: محصولاتی را انتخاب کنید که تقاضای قوی و حاشیه سود بالایی در بازار ایران دارند. تحقیق در مورد روند بازار، تجزیه و تحلیل رقبا و شناسایی محصولات محبوب بسیار مهم است.

• بررسی قوانین و مقررات واردات: قبل از هرگونه اقدامی، اطمینان حاصل کنید که محصولی که قصد واردات آن را دارید، ممنوع یا محدود نیست. برخی از محصولات نیاز به مجوزهایی از سازمان‌های خاص مانند سازمان استاندارد، وزارت بهداشت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. برای جلوگیری از مشکلات آینده، مقررات گمرکی را با دقت مطالعه کنید.

مرحله 2: یافتن تأمین‌کنندگان قابل اعتماد چینی

یافتن شرکای تجاری قابل اعتماد کلید واردات موفق است. می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

• پلتفرم‌های آنلاین B2B: وب‌سایت‌هایی مانند Alibaba، 1688.com و Made-in-China.com کانال‌های اصلی برای یافتن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان چینی هستند.

• شرکت در نمایشگاه‌های تجاری: نمایشگاه‌های تجاری مشهور مانند نمایشگاه کانتون گوانگژو فرصت‌های بسیار خوبی برای آشنایی مستقیم با تولیدکنندگان و محصولات متعدد هستند.

• استفاده از یک کارگزار یا شرکت بازرگانی: اگر تجربه کافی ندارید، همکاری با یک شرکت بازرگانی معتبر با دفتر در چین می‌تواند ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این شرکت‌ها با تأیید اعتبار و سابقه تأمین‌کننده، به شما در انتخاب آگاهانه کمک می‌کنند.

هنگام انتخاب تأمین‌کننده، به عملکرد گذشته، نظرات مشتریان، گواهینامه‌های کیفیت و ظرفیت تولید آنها برای برآورده کردن مقیاس مورد نیاز خود توجه زیادی داشته باشید.

مرحله 3: دریافت پیش فاکتور و امضای قرارداد

پس از انتخاب تأمین‌کننده، درخواست پیش فاکتور رسمی کنید. این سند یک قرارداد اولیه است و باید شامل جزئیات زیر باشد:

• اطلاعات کامل در مورد خریدار و فروشنده

• شرح کامل کالا، شامل مقدار، وزن و ابعاد

• کد گمرکی (کد HS) برای کالا (در صورت وجود)

• قیمت واحد و قیمت نهایی کالا

شرایط تحویل (اینکوترمز): به عنوان مثال، FOB (فروشنده مسئول حمل کالا به بندر مبدا است) یا CIF (فروشنده مسئول حمل کالا به بندر مقصد است و هزینه‌های حمل و نقل و بیمه را بر عهده دارد).

• روش و زمان پرداخت

زمان تحویل و بسته‌بندی

پس از تأیید پیش فاکتور، می‌توان قرارداد نهایی را امضا کرد. توصیه می‌شود از یک مشاور حقوقی با تجربه بین‌المللی در تهیه پیش‌نویس قرارداد کمک بگیرید.

مرحله ۴: اخذ مجوزها و ثبت سفارش در ایران

این مرحله در داخل ایران انجام می‌شود و نیاز به کارت بازرگانی دارد. دو نوع کارت بازرگانی وجود دارد: کارت‌های دائمی برای فعالیت‌های تجاری مداوم و کارت‌های موقت (یکبار مصرف) برای پروژه‌های خاص.

• دریافت کد شناسایی تأمین‌کننده خارجی: برای ثبت تراکنش، باید کد شناسایی تأمین‌کننده خارجی (FIDA) را برای تأمین‌کننده چینی خود در سامانه یکپارچه تجارت ایران ثبت کنید.

• ثبت سفارش: پس از آن، می‌توانید با استفاده از پیش فاکتور، در سامانه یکپارچه تجارت ایران ثبت سفارش کنید. این یک اطلاعیه رسمی است که برای دریافت مجوز واردات کالا به دولت ارائه می‌شود.

مرحله ۵: کنترل کیفیت کالا در چین

این یکی از مراحل کلیدی در جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت یا معیوب است. توصیه می‌شود قبل از رسیدن کالا به چین، از مطابقت کالا با الزامات سفارش اطمینان حاصل کنید. روش‌های کنترل کیفیت عبارتند از:

• بازرسی در حین فرآیند: برای سفارش‌های بزرگ، بازرسان می‌توانند کیفیت را در مراحل مختلف تولید کنترل کنند.

• بازرسی قبل از حمل و نقل: بازرسان مستقل از انبار تأمین‌کننده بازدید می‌کنند تا کالا را از نظر کمیت، کیفیت، بسته‌بندی و مطابقت با نمونه اولیه و گزارش‌ها بررسی کنند. شرکت‌های تجاری معتبر معمولاً در چین دفتر دارند و این خدمات را ارائه می‌دهند.

مرحله ۶: تخصیص وجه و پرداخت

پس از تأیید کیفیت، زمان پرداخت فرا می‌رسد. به دلیل تحریم‌های بانکی، ارسال وجه به چین یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که بازرگانان ایرانی با آن مواجه هستند. روش‌های رایج پرداخت عبارتند از:

• انتقال ارز از طریق یک کارگزار ارزی: در حال حاضر، رایج‌ترین روش، انتقال وجه از طریق یک کارگزار ارزی معتبر است.

• اعتبار اسنادی (LC): این یک روش پرداخت بسیار مطمئن در تجارت بین‌الملل است، اما به دلیل مشکلات بانکی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی از شرکت‌های بازرگانی خدمات مدیریت پرداخت را نیز ارائه می‌دهند.

مرحله 7: حمل و نقل و لجستیک

پس از بارگیری کالاها روی کشتی، باید آنها را به ایران منتقل کنید. انتخاب روش حمل و نقل به بودجه و زمان شما بستگی دارد:

* **حمل و نقل دریایی:** رایج‌ترین، اقتصادی‌ترین و مناسب‌ترین روش برای محموله‌های بزرگ و سنگین. کالاها از بنادر اصلی مانند شانگهای، شنژن یا گوانگژو به بنادر ایران مانند بندرعباس، بوشهر یا چابهار ارسال می‌شوند.

* **حمل و نقل هوایی:** سریع اما گران، مناسب برای کالاهای سبک، ارزشمند یا فوری (مانند قطعات یدکی) که معمولاً از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی وارد می‌شوند.

* **حمل و نقل زمینی:** می‌توان از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی مانند بازرگان (ترکیه) یا صلاح (ترکمنستان) حمل کرد، اما این روش به دلیل مسافت و مشکلات حمل و نقل کمتر رایج است.

در این مرحله، انتخاب یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی معتبر بسیار مفید خواهد بود. خرید بیمه بار برای پوشش خسارات احتمالی در طول حمل و نقل نیز یک اقدام عاقلانه است.

مرحله ۸: ترخیص کالا از گمرک

پس از عبور کالا از گمرک، آخرین و مهم‌ترین مرحله - ترخیص کالا از گمرک - آغاز می‌شود. مدارک کلیدی مورد نیاز برای ترخیص کالا از گمرک عبارتند از:

· بارنامه

· فاکتور تجاری

· لیست بسته‌بندی

· گواهی مبدا

· بیمه‌نامه

· مجوز واردات (در صورت نیاز)

تشریفات گمرکی معمولاً توسط یک کارگزار رسمی گمرک انجام می‌شود که هزینه‌ها را نیز محاسبه می‌کند. هزینه‌های گمرکی شامل موارد زیر است:

· حقوق ورودی: معادل ۴٪ از قیمت CIF، که توسط مجلس تعیین می‌شود.

· سود بازرگانی: درصد شناوری که توسط دولت برای حمایت از تولید داخلی تعیین می‌شود.

· مالیات بر ارزش افزوده (VAT): در حال حاضر ۹٪ از کل ارزش کالا و کل ارزش حقوق ورودی.

· سایر مالیات‌ها و عوارض، مانند عوارض شهرداری، عوارض هلال احمر و غیره.

ترخیص به موقع کالا از گمرک بسیار مهم است، زیرا تأخیر در این مرحله می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های انبارداری و گاهی حتی جریمه شود.

چالش‌های کلیدی در مسیر واردات

واردات کالا از چین چالش‌های متعددی را به همراه دارد. درک این چالش‌ها به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند:

· نوسانات نرخ ارز: تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در نرخ ارز می‌تواند بر برنامه‌ریزی مالی و سودآوری شما تأثیر بگذارد. توصیه می‌شود از قراردادهای کوتاه‌مدت استفاده کنید و با یک متخصص مالی مشورت کنید.

• تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی: همانطور که قبلاً ذکر شد، این یک مانع بزرگ برای انتقال وجه است و روش‌های جایگزین را ضروری می‌کند.

• کیفیت و اصالت محصول: خطر دریافت کالاهای تقلبی یا بی‌کیفیت همیشه وجود دارد. بازرسی کالاها در چین تنها راه کاهش این خطر است.

• تاخیر در حمل و نقل و ترخیص کالا از گمرک: ازدحام بنادر، مشکلات لجستیکی یا حفره‌های اداری گمرکی همگی می‌توانند منجر به تاخیر و افزایش هزینه‌ها شوند. انتخاب یک شریک لجستیکی قوی می‌تواند این مسائل را کاهش دهد.

• تغییرات در قوانین و مقررات: قوانین و مقررات تجارت و گمرک در ایران و چین در معرض تغییر هستند. آگاه ماندن یا مشورت با متخصصان در این زمینه بسیار مهم است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های نهایی

واردات کالا از چین می‌تواند راهی برای افزایش سود کسب و کار شما باشد، به شرطی که گام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و هدفمند بردارید. بهره‌گیری از تجربه یک شرکت بازرگانی معتبر با شعب در ایران و چین می‌تواند بسیاری از پیچیدگی‌ها و خطرات را کاهش دهد و کل فرآیند را ایمن، سریع و مقرون به صرفه کند. از تحقیقات بازار و انتخاب تأمین‌کننده گرفته تا کنترل کیفیت، حمل و نقل و ترخیص کالا از گمرک، داشتن یک شریک حرفه‌ای ارزشمندترین دارایی شما در این مسیر خواهد بود.

واردات کالا از چین؛ راهنمای جامع خرید، حمل و واردات کالا از چین به ایران

مقدمه

چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده کالا در جهان، سال‌هاست که به عنوان منبع اصلی تأمین کالا برای بازرگانان ایرانی شناخته می‌شود. تفاوت چشمگیر قیمت کالاها در چین نسبت به ایران، تنوع گسترده محصولات، دسترسی آسان به تولیدکنندگان و سرعت بالای تولید، واردات کالا از چین را به یکی از پرسودترین فعالیت‌های تجاری تبدیل کرده است.

اگر قصد ورود به حوزه واردات از چین یا توسعه کسب‌وکار خود را دارید، در این مقاله به طور کامل با مراحل واردات، روش‌های خرید، هزینه‌ها، فرآیندهای گمرکی، حمل‌ونقل، نکات حقوقی و راهکارهای کاهش ریسک آشنا خواهید شد.

اهمیت واردات کالا از چین برای ایران

۱. قیمت پایین‌تر نسبت به بازار داخلی

به دلیل تولید انبوه، هزینه نیروی کار کمتر و سیاست‌های صنعتی چین، قیمت تمام‌شده محصولات به مراتب پایین‌تر است.

۲. تنوع گسترده کالاها

از کالاهای الکترونیکی و صنعتی گرفته تا پوشاک، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، قطعات خودرو، ابزارآلات، لوازم خانگی و کالاهای لوکس؛ چین تقریباً همه نوع محصولی را تولید می‌کند.

۳. امکان تولید سفارشی با برند شما

بسیاری از کارخانه‌های چینی قابلیت Private Label دارند؛ یعنی محصولات را با برند اختصاصی شما تولید می‌کنند.

۴. رشد بازار ایران و نیاز به واردات

با توجه به تقاضای بالای بازار و محدودیت تولید داخلی، واردات همچنان یکی از حوزه‌های سودآور است.

مراحل واردات کالا از چین به ایران

در ادامه، مراحل واردات به صورت گام‌به‌گام شرح داده شده است.

مرحله اول: انتخاب کالا و تحلیل بازار

ابتدا باید کالای مورد نظر خود را مشخص کنید. معیارهای کلیدی عبارتند از:

میزان تقاضای بازار، سود نهایی، حجم فروش، رقابت، امکان ترخیص و دریافت مجوزها، هزینه‌های حمل و گمرک

کالاهای پیشنهادی برای واردات از چین

لوازم الکترونیکی و موبایل، قطعات خودرو و صنعتی، لوازم خانگی و آشپزخانه، پوشاک و کفش، ابزار و تجهیزات صنعتی، اسباب‌بازی و کالاهای کودک، تجهیزات ساختمانی، مواد اولیه کارخانه‌ها

مرحله دوم: یافتن تامین‌کننده معتبر در چین

سه روش اصلی برای شناسایی فروشنده و تولیدکننده چینی عبارتند از:

۱. وبسایت‌های معتبر چینی

Alibaba، Made-in-China، Global Sources، 1688 (ویژه بازار داخلی چین با قیمت‌های پایین‌تر)

۲. حضور در نمایشگاه‌های چین

مانند:

Canton Fair، Hong Kong Electronics Fair، نمایشگاه‌های صنعتی گوانجو و شنزن

۳. همکاری با شرکت‌های بازرگانی معتبر

این روش ایمن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین گزینه برای بازرگانان تازه‌کار است.

مرحله سوم: استعلام قیمت و دریافت پروفرما

پس از انتخاب تامین‌کننده:

مشخصات دقیق کالا را ارسال کنید، حداقل سفارش (MOQ) را بپرسید، شرایط پرداخت را بررسی کنید، شرایط بسته‌بندی، گارانتی و استانداردها را تعیین کنید و زمان تولید (Lead Time) را دریافت نمایید.

مرحله چهارم: روش‌های پرداخت در چین

با توجه به محدودیت‌های بانکی ایران، معمولاً پرداخت‌ها از طریق:

حواله ارزی، انتقال یوان، پرداخت توسط شرکت‌های بازرگانی معتبر، یا LC توسط شرکت‌های واسط انجام می‌شود.

مرحله پنجم: حمل‌ونقل کالا از چین

روش‌های حمل:

۱. حمل هوایی

سریع و مناسب برای کالاهای سبک و ارزشمند

مدت زمان: ۳ تا ۱۰ روز

۲. حمل دریایی

اقتصادی و مناسب برای بارهای سنگین

مدت زمان: ۳۰ تا ۴۵ روز

۳. حمل ریلی (برای برخی مسیرها)

مدت متوسط و هزینه متعادل

مرحله ششم: ترخیص کالا از گمرک ایران

مراحل ترخیص شامل:

ارائه اسناد، پرداخت تعرفه گمرکی، انجام مجوزهای لازم (در صورت نیاز)، ثبت سفارش و دریافت کالا

هزینه‌های واردات کالا از چین

برای محاسبه دقیق هزینه‌ها باید موارد زیر را در نظر گرفت:

قیمت کالا، هزینه حمل داخلی چین، کرایه حمل بین‌المللی، بیمه، هزینه گمرک و حقوق ورودی، هزینه انبارداری، هزینه ترخیص و کارمزد شرکت بازرگانی

مدارک لازم برای واردات کالا از چین

کارت بازرگانی، پروفرما، اینویس، پکینگ لیست، بارنامه، گواهی مبدا (در صورت نیاز) و مجوزهای مربوط به کالاهای خاص

ریسک‌های واردات از چین و راهکارهای مقابله با آن‌ها

تقلبی بودن کالا، ارسال کالای بی‌کیفیت، اختلاف در مشخصات، تأخیر در تحویل و مشکلات پرداخت از جمله ریسک‌های رایج هستند.

راهکارها:

همکاری با تامین‌کننده معتبر، انجام بازرسی کارخانه (Factory Audit)، بازرسی قبل از حمل (Inspection)، پرداخت امن و همکاری با شرکت‌های بازرگانی معتبر

اهمیت همکاری با شرکت بازرگانی علی والا

شرکت بازرگانی علی والا قادر است:

تامین‌کننده واقعی را شناسایی کند، قیمت واقعی کارخانه را دریافت نماید، مذاکرات حرفه‌ای انجام دهد، پرداخت امن را تضمین کند، حمل و ترخیص کالا را مدیریت نماید و ریسک تجارت شما را به حداقل برساند.

جمع‌بندی

واردات کالا از چین در صورت انجام اصولی، بسیار سودآور و کم‌ریسک است. کلید موفقیت، داشتن اطلاعات دقیق و همکاری با تیمی حرفه‌ای است تا سرمایه شما در مسیر امنی هدایت شود.

دعوت به اقدام (CTA)

اگر قصد واردات کالا از چین، خرید عمده، استعلام قیمت، ثبت سفارش یا دریافت مشاوره تخصصی دارید:

📞 با ما تماس بگیرید

💬 درخواست مشاوره رایگان ارسال کنید

🌐 فرم ثبت سفارش واردات را تکمیل نمایید

ما بازرگانی علی والا از انتخاب کالا تا تحویل در ایران همراه شما هستیم.

واردات کالا از چین: راهنمای جامع موفقیت در تجارت بین‌المللی

مقدمه

واردات کالا از چین به یکی از استراتژی‌های اصلی تجاری شرکت‌ها و کسب‌وکارهای جهانی تبدیل شده است. چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین صادرکننده کالا، نقش کلیدی در زنجیره تأمین جهانی ایفا می‌کند. با زیرساخت‌های تولیدی پیشرفته، نیروی کار ماهر و هزینه‌های پایین، مقصدی جذاب برای واردات کالا محسوب می‌شود. با این حال، واردات کالا از چین چالش‌هایی دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، دانش کافی و اجرای استراتژی‌های مناسب است. در این مقاله، فرصت‌ها، چالش‌ها، مراحل واردات و راهکارهای موفقیت در واردات کالا از چین بررسی می‌شود.

بخش اول: چرا واردات کالا از چین؟

۱. هزینه‌های پایین تولید

چین به دلیل دسترسی به مواد اولیه ارزان، نیروی کار کم‌هزینه و تولید در مقیاس بزرگ، هزینه‌های تولید را به طور قابل توجهی کاهش داده است. این امر قیمت نهایی کالاها را نسبت به بسیاری کشورها پایین‌تر کرده و سودآوری واردکنندگان را افزایش می‌دهد.

۲. تنوع بی‌نظیر محصولات

چین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله الکترونیک، پوشاک، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و محصولات صنعتی است. این تنوع به واردکنندگان امکان انتخاب گسترده‌ای از کالاها با کیفیت‌های مختلف را می‌دهد.

۳. زیرساخت‌های لجستیکی پیشرفته

چین دارای بنادر و فرودگاه‌های مدرن، شبکه‌های حمل‌ونقل گسترده و سیستم‌های لجستیکی کارآمد است که ارسال کالا به سراسر جهان را تسهیل و زمان حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد.

۴. سیاست‌های تشویقی دولت چین

دولت چین با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌های خارجی، شرایط تجارت بین‌المللی را تسهیل کرده و جذب سرمایه‌گذاران و واردکنندگان را افزایش داده است.

۵. دسترسی به فناوری‌های پیشرفته

چین در حوزه فناوری‌های پیشرفته مانند الکترونیک، رباتیک و هوش مصنوعی پیشرو است و فرصت‌های بی‌نظیری برای واردات کالاهای فناوری بالا فراهم می‌کند.

بخش دوم: چالش‌های واردات کالا از چین

۱. مسائل کیفیت کالا

برخی تولیدکنندگان ممکن است استانداردهای کیفی پایین‌تری داشته باشند که منجر به دریافت کالاهای معیوب یا نامرغوب شود.

۲. مشکلات حقوقی و قراردادی

تفاوت قوانین تجاری و حقوقی بین چین و کشور واردکننده ممکن است به اختلافات قراردادی منجر شود و برخی تولیدکنندگان به تعهدات خود پایبند نباشند.

۳. زبان و تفاوت‌های فرهنگی

زبان ماندارین و تفاوت‌های فرهنگی می‌توانند موانعی در ارتباط موثر با تامین‌کنندگان باشند و باعث سوءتفاهم در مذاکرات و اجرای قراردادها شوند.

۴. هزینه‌های حمل‌ونقل و گمرک

هزینه‌های حمل‌ونقل و گمرک می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت نهایی کالا تأثیرگذار باشند و فرآیندهای گمرکی ممکن است پیچیده و زمان‌بر باشند.

۵. ریسک‌های ناشی از تغییرات سیاسی و اقتصادی

تغییرات سیاست‌های تجاری، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند فرآیند واردات را تحت تأثیر قرار دهند.

بخش سوم: مراحل واردات کالا از چین

۱. تحقیق بازار و انتخاب محصول

بررسی تقاضا، رقابت و سودآوری محصول در بازار هدف.

۲. یافتن تامین‌کننده معتبر

استفاده از پلتفرم‌های معتبر مانند Alibaba، حضور در نمایشگاه‌های تجاری و بررسی سوابق تامین‌کنندگان.

۳. مذاکره و انعقاد قرارداد

تعیین قیمت، شرایط پرداخت، زمان تحویل و کیفیت کالا با دقت و تنظیم قراردادهای جامع.

۴. بازرسی کیفیت کالا

استفاده از خدمات بازرسی مستقل برای اطمینان از کیفیت کالا قبل از ارسال.

۵. ترتیب‌دهی حمل‌ونقل

انتخاب روش حمل مناسب و هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل معتبر.

۶. ترخیص کالا از گمرک

آشنایی با قوانین گمرکی، آماده‌سازی مدارک و استفاده از خدمات کارگزاران گمرکی.

۷. تحویل کالا و فروش

انتقال کالا به انبار یا محل فروش و اجرای استراتژی‌های بازاریابی و فروش.

بخش چهارم: راهکارهای موفقیت در واردات کالا از چین

۱. انتخاب تامین‌کننده معتبر

تحقیقات جامع و بررسی نظرات سایر خریداران برای انتخاب تامین‌کننده مناسب.

۲. انعقاد قراردادهای دقیق

تنظیم قراردادهای جامع با جزئیات کامل و استفاده از مشاوران حقوقی متخصص.

۳. بازرسی کیفیت کالا

استفاده از خدمات بازرسی مستقل برای تضمین کیفیت کالا.

۴. مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل

مقایسه شرکت‌های حمل‌ونقل و انتخاب روش‌های مناسب برای کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیند گمرکی.

۵. استفاده از مترجمان حرفه‌ای

بهبود ارتباط با تامین‌کنندگان و جلوگیری از سوءتفاهم‌ها با کمک مترجمان و مشاوران فرهنگی.

۶. بررسی قوانین و مقررات

آگاهی کامل از قوانین تجاری، مالیاتی و گمرکی کشور واردکننده و چین.

۷. تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان

کاهش ریسک‌های تجاری با همکاری با چند تامین‌کننده مختلف.

بخش پنجم: آینده واردات کالا از چین

با رشد فناوری‌های دیجیتال، توسعه پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، آینده واردات کالا از چین روشن است. با این حال، تغییرات سیاست‌های تجاری، تحولات فناوری و رقابت جهانی چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند که شرکت‌های انعطاف‌پذیر و نوآور موفق خواهند بود.

نتیجه‌گیری

واردات کالا از چین فرصت‌های فراوانی برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند، اما همراه با چالش‌هایی است که با برنامه‌ریزی دقیق، انتخاب تامین‌کنندگان معتبر و مدیریت موثر فرآیندها می‌توان بر آن‌ها غلبه کرد. موفقیت در این حوزه مستلزم دانش، تجربه و توانایی سازگاری با شرایط بازار است.

در طول سه دهه گذشته، چین و ایران همکاری‌های فعال اما محدود خود را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی گسترش داده‌اند. این دو کشور از سال ۱۹۷۹، زمانی که جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت‌الله خمینی تأسیس شد و همزمان با آغاز سیاست‌های اصلاحی چین به رهبری دنگ شیائوپینگ، مسیری پرچالش و پیچیده را طی کرده‌اند. در سال ۲۰۱۲، در حالی که ائتلافی از کشورهای نگران پیشرفت ایران در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفته بود، روابط چین و ایران همچنان با تحولات منطقه‌ای و جهانی و تفاوت‌های نیازهای اقتصادی و نظامی هر کشور هماهنگ شده است. دولت‌های اقتدارگرای پکن و تهران که هر دو از تاریخ‌های پرآشوب و متفاوتی برخاسته‌اند، در مخالفت با «هژمونی» و نگرانی از بی‌ثباتی داخلی دیدگاه مشترکی دارند. آنها از همبستگی کشورهای در حال توسعه حمایت کرده و خود را به عنوان رهبران جنبش عدم تعهد معرفی می‌کنند. در دهه‌های اخیر، ایالات متحده با حمایت متحدان منطقه‌ای و شرکای امنیتی، به عنوان تهدید اصلی هژمونیک برای ایران و چین در دو منطقه خلیج فارس و غرب اقیانوس آرام مطرح بوده است. سیاست‌های حقوق بشری و فعالیت‌های طرفدار دموکراسی آمریکا، از نظر مقامات تهران و پکن، تهدیدی برای ثبات داخلی محسوب می‌شود، جایی که در دوره‌های مختلف، اعتراضات مردمی طرفدار دموکراسی توسط نیروهای دولتی سرکوب شده‌اند. حس عمیق تحقیر ملی ناشی از دخالت بیگانگان و به طور کلی احساسات ضد استعماری و ضد امپریالیستی، روایت تاریخی هر دو کشور را شکل داده است، حتی اگر هر یک به افتخارات امپراتوری‌های گذشته خود که از طریق جاده ابریشم باستانی به هم متصل بودند، ارج می‌نهند.چین و ایران نگرانی‌های عملی و اقتصادی مشترکی دارند که در سه دهه اخیر آنها را به همکاری نزدیک‌تر سوق داده است. در دهه ۱۹۸۰، وقتی صنعت دفاعی چین به دنبال بازارهای صادراتی بود، ایران در جریان جنگ طولانی با عراق یکی از خریداران اصلی تسلیحات متعارف ساخت چین شد. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، پیشرفته‌ترین برنامه‌های صنعتی و فناوری دفاعی چین در حوزه انرژی هسته‌ای و تولید موشک، کمک‌های مستقیم به جمهوری اسلامی ارائه داد. این حمایت‌ها نقش مهمی در تلاش‌های ایران برای احیای برنامه هسته‌ای پس از انقلاب ۱۹۷۹ داشت. فروش هگزافلوراید اورانیوم برای غنی‌سازی توسط چین و انتقال غیرمستقیم موشک‌های ضد کشتی HY-2 «کرم ابریشم» نماد همکاری آن دوره است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، همکاری‌های هسته‌ای مستقیم‌تر شد و چین آماده فروش دو راکتور هسته‌ای ۳۰۰ مگاواتی به ایران بود. اگرچه پس از تعهد جیانگ زمین، رئیس‌جمهور چین، به بیل کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۱۹۹۷، چین کمک‌های بیشتر به برنامه هسته‌ای ایران، از جمله در بخش انرژی هسته‌ای غیرنظامی، را متوقف کرد و فروش موشک‌های کامل را قطع نمود، اما ایران اکنون از «بازده» سرمایه‌گذاری‌های پیشین چین بهره‌مند است. چین به حمایت سنجیده از برنامه‌های دفاعی ایران ادامه داده است؛ برای نمونه، هفته‌نامه دفاعی جین در سال ۲۰۱۰ گزارش داد که پروژه‌های مشترک موشکی تاکتیکی با ایران و دفاتر طراحی چین در جریان است که چندین سلاح «فقط صادراتی» مانند موشک کروز سبک C-۷۰۵ را به نمایش گذاشته‌اند که به نظر می‌رسد مسیر مشابهی را دنبال می‌کنند. تحریم‌های دولت آمریکا علیه چندین شرکت چینی در دو سال اخیر، نشان‌دهنده ادامه برخی انتقال‌های فناوری است. با توجه به این رابطه مستحکم، جای تعجب نیست که چرا چین تمایلی به پذیرش کامل فشارهای غرب برای تحریم‌های ایران نداشته است.بخش نفت و گاز ایران به سرمایه‌گذاری، منابع مالی و فناوری در هر دو بخش بالادستی و پایین‌دستی نیاز دارد. شرکت‌های ملی نفت چین (NOC) در دهه گذشته به دنبال پروژه‌های توسعه‌ای در سراسر جهان بوده‌اند و این فرصت را برای ایران فراهم کرده‌اند تا خلأ ناشی از خروج شرکت‌های نفتی بین‌المللی که نگران تحریم‌ها و شرایط عملیاتی نامطلوب هستند، پر کند. ایران برای تأمین بودجه ملی خود به صادرات نفت وابسته است. در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، صادرات نفت ایران تحت تأثیر تحریم‌ها کاهش یافت. چین که از سال ۱۹۹۳ واردکننده خالص نفت بوده، به دومین مصرف‌کننده و واردکننده بزرگ نفت پس از ایالات متحده تبدیل شده و نفت ایران را به عنوان بخش مهمی از ترکیب انرژی خود می‌بیند. سهم ایران از کل واردات نفت چین بین ۹ تا ۱۴ درصد از سال ۲۰۰۰ ثابت مانده، اما اهمیت چین برای بخش نفت ایران در دوران تحریم‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ به طوری که صادرات نفت ایران به چین از ۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. از زمان امضای توافق جامع دوجانبه بین چین و ایران در سال ۱۹۹۷، شرکت‌های ملی نفت چین متعهد به سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز ایران، به ویژه در میدان گازی پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان شده‌اند. با این حال، بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها هنوز تحقق نیافته که نگرانی‌هایی را در میان مقامات انرژی ایران ایجاد کرده است. وابستگی متقابل اقتصادی رو به رشد چین با همسایگان شرق آسیا، اروپا و ایالات متحده به این معناست که چین نمی‌تواند دیدگاه‌های شرکای اصلی تجاری و سرمایه‌گذاری خود را در خصوص ایران نادیده بگیرد. پس از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) درباره پیشرفت‌های برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران، چین در ژوئن ۲۰۱۰ به اجماع اعضای دائم شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ پیوست که دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را اعمال کرد، تحریم تسلیحاتی موجود را گسترش داد و محدودیت‌های مالی و کشتیرانی مرتبط با فعالیت‌های حساس به اشاعه را تشدید نمود. به ویژه پس از این رأی‌گیری مهم، چین در روابط نفت و گاز خود با ایران مسیر باریکی را دنبال کرده و بر حق خود برای نادیده گرفتن تحریم‌های غیرسازمانی تأکید می‌کند، اما در عین حال خویشتن‌داری نشان داده است، حتی به قیمت از دست دادن منافع اقتصادی. چین عموماً طرفدار حل اختلافات از طریق مذاکره است و معتقد است حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید تضمین شود. در عین حال، چین در گزارش سیاست خارجی خود اعلام کرده که «لازم است از هرگونه اقدام اشاعه‌ای به بهانه استفاده صلح‌آمیز توسط هر کشوری جلوگیری شود.»الگوی رأی‌گیری و بیانیه‌های عمومی چین نشان می‌دهد که این کشور می‌تواند از تحریم‌های سازمان ملل که برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی سلاح‌های هسته‌ای طراحی شده‌اند، حمایت کند، در حالی که به طور کلی اقداماتی را که توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تحت حفاظت و غیرنظامی را محدود می‌کند، مسدود خواهد نمود.در حدود یک سال گذشته، تحلیلگران در ایران و چین به بررسی قدرت تعهدات متقابل دو کشور و ارزش و ریسک‌های توسعه روابط نزدیک‌تر پرداخته‌اند. اگرچه تحلیلگران اصلی سیاست خارجی در تهران، ایران و چین را متحدان طبیعی می‌دانند، اما اخیراً در برخی محافل دانشگاهی، رسانه‌ای و اندیشکده‌های ایرانی، تعهد چین به این همکاری مورد تردید قرار گرفته است. فشار ایالات متحده بر پکن تعامل چین با ایران را محدود کرده و برخی معتقدند چین به غرب نزدیک شده است. نارضایتی عمومی از افزایش نفوذ کالاهای مصرفی چینی در بازار داخلی ایران، که برخی از آنها در ازای صادرات نفت ایران مبادله می‌شوند، منجر به ممنوعیت واردات برخی محصولات «نامرغوب» چینی شده است. در حالی که دولت چین روابط دوجانبه را ستایش می‌کند و مجموعه‌ای گسترده از مبادلات اقتصادی، آموزشی و فرهنگی با ایران را ترویج می‌دهد، برخی تحلیلگران چینی همکاری نزدیک‌تر با ایران را دارای ریسک‌های قابل توجهی برای پکن می‌دانند. با وجود سوءظن‌های مداوم نسبت به سیاست‌های «امپریالیستی» ایالات متحده در خاورمیانه، برخی تحلیلگران چینی بر این باورند که چین در شرایط فعلی با حمایت از ایران بیشتر از آنچه به دست می‌آورد، متضرر خواهد شد.این تغییرات ظاهری در نگرش دو طرف، نشان‌دهنده این تصور فزاینده است کهبا اعمال تحریم‌های بین‌المللی چندلایه و جامع‌تر علیه ایران، این تحریم‌ها به طور فزاینده‌ای مؤثر شده‌اند و خطر مجازات‌های سخت برای شرکت‌های خارجی به دلیل تعامل مالی و تجاری با بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران افزایش یافته است.روابط رو به رشد چین با ایران، چالش‌های قابل توجهی برای ایالات متحده ایجاد کرده و در عین حال فرصت‌هایی برای اعمال نفوذ بر ایران از طریق چین فراهم می‌آورد. تعامل با ایران به رهبران چین امکان می‌دهد منافع اقتصادی و استراتژیک خود را پیش ببرند و در عین حال چالش تعادل میان این منافع و مسئولیت‌های چین به عنوان یک قدرت جهانی رو به رشد را مدیریت کنند. ظهور چین منافع ملی چندوجهی آن را در معرض رقابت قرار داده است؛ از یک سو تضمین روابط پایدار و مشارکتی با سایر قدرت‌های بزرگ و توسعه روابط صلح‌آمیز با همسایگان و کشورهای نزدیک، از جمله ایران؛ و از سوی دیگر تضمین منابع انرژی قابل اعتماد برای حفظ رشد اقتصادی. برخی تحلیلگران معتقدند چین ممکن است منافع استراتژیک پنهانی، اگر نه فعال، در حفظ چالش ایران برای «هژمونی» ایالات متحده در خلیج فارس داشته باشد.روابط چین و ایران محصول انگیزه‌ها و منافع رقابتی است که در طول زمان با تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های ژئواستراتژیک تکامل یافته‌اند. برای درک دامنه و مسیر این روابط، باید منطق‌های سیاسی داخلی را در چارچوب محیط بین‌المللی، به ویژه روابط سه‌جانبه میان ایالات متحده، چین و ایران، بررسی کرد. گاهی چین با ایالات متحده و دیگر بازیگران بین‌المللی برای محدود کردن تهدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران همکاری کرده، اما در مواقع دیگر از روابط خود با ایران برای ایجاد تعادل در برابر منافع ایالات متحده و سیاست‌های هژمونیک در خاورمیانه بهره برده است. از سوی ایران، روابط با چین راهی طبیعی و ضروری برای مقابله با انزوای بین‌المللی پس از سرنگونی شاه و تأسیس جمهوری اسلامی بوده است. جهت‌گیری سیاست خارجی غیرمداخله‌گرانه و ضد سلطه‌جویانه چین، پویایی اقتصادی و فناوری و توانایی آن در ارائه حمایت دیپلماتیک در شورای امنیت و سایر مجامع بین‌المللی، انگیزه‌های مهمی برای همکاری ایران با چین بوده‌اند. به طور تاریخی، چین و ایران روابط دوستانه‌ای داشته‌اند، اما دوره بلافاصله پس از تأسیس جمهوری اسلامی، زمان تنش و احتیاط بود. هر دو کشور با تحولات داخلی عظیمی مواجه بودند. در چین، دنگ شیائوپینگ به تازگی از بحران‌های انقلاب فرهنگی بیرون آمده و سیاست «گشایش و اصلاحات» را آغاز کرده بود که رشد اقتصادی را بر ایدئولوژی مقدم می‌دانست. در ایران، سرنگونی سریع سلسله پهلوی و رژیم سلطنتی منجر به بازگشت آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر عالی کشور شد که به معنای حرکت به سمت خلوص ایدئولوژیک و بدنام کردن قدرت‌های خارجی دوست رژیم قبلی بود. در حالی که این خشم عمدتاً متوجه ابرقدرت‌های آن دوران بود، هوا گوفنگ، رئیس حزب کمونیست چین، در اوت ۱۹۷۸ به شاه سفر کرده بود که عمدتاً به عنوان دیداری محترمانه و دلسوزانه به یاد می‌آید.در آن زمان، رهبران چین و جامعه سیاست خارجی، اعتراضات مردمی علیه سلطنت را توطئه‌ای به نفع اتحاد جماهیر شوروی می‌دانستند و ایستادن در کنار دوست در زمان بحران را بر مقابله با رژیم حاکم ترجیح می‌دادند. چند ماه بعد، شاه برکنار و به تبعید فرستاده شد و این موضوع سایه‌ای از تردید بر روابط چین و ایران در آغاز جمهوری اسلامی افکند.نزدیکی چین و ایران به تدریج و بر اساس ضرورت‌های جنگ و درک متقابل از طریق دیدارهای دیپلماتیک مکرر شکل گرفت. شکاف ایدئولوژیک میان جمهوری اسلامی مذهبی و جمهوری خلق خداناباور تا حدی با بی‌اعتمادی مشترک به اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده و جهان‌بینی ژئواستراتژیک ضد هژمونی، چندقطبی و همبستگی جهان سوم پر شد. هر دو کشور از برخی جناح‌های جامعه بین‌المللی دوری می‌کردند یا طرد شده بودند. چین پس از ایجاد تعادل میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰، در اوایل دهه ۱۹۸۰ به سمت سیاست خارجی مستقل‌تر و دوری از مهار آمریکا حرکت کرد. همزمان، جمهوری اسلامی نوپا که از منابع فناوری و تسلیحات غربی جدا شده و از دخالت شوروی نگران بود، در جنگ ایران و عراق به دنبال تأمین‌کنندگان جایگزین تسلیحات بود. اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ ارتش آزادی‌بخش خلق و صنایع دفاعی را تشویق کرد تا به دنبال منابع مالی خارجی باشند. صادرات ارز خارجی مورد نیاز را تأمین می‌کرد و ایران خریدار مشتاق تسلیحات نسبتاً ارزان و کم‌فناوری چین بود. این عوامل انگیزه‌های دو طرف را برای توسعه تجارت تسلیحات و فناوری نظامی افزایش داد. ایران و چین در طول جنگ ایران و عراق قراردادهای فروش تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار امضا کردند، از جمله فروش موشک‌های ضد کشتی کرم ابریشم HY-2 در سال ۱۹۸۶. در این دوره، چین اصرار داشت که به ایران یا عراق سلاح نمی‌فروشد، که از نظر فنی درست بود زیرا این مبادلات از طریق واسطه‌هایی مانند هنگ کنگ و کره شمالی انجام می‌شد. دیپلماتیکاً، چین از عدم مداخله حمایت می‌کرد و خواستار حل و فصل مذاکره بود، در حالی که به طور مخفیانه به هر دو طرف سلاح می‌داد. تنها زمانی که اقدامات به رهبری آمریکا برای مجازات «جنگ نفتکش‌ها» ایران در خلیج فارس تهدید به افزایش تهاجم غرب به منطقه کرد، چین ایران را تحت فشار قرار داد تا درگیری را پایان دهد.۴ ژوئن ۱۹۸۹ پایان دو دوره متفاوت برای چین و ایران بود. قتل‌عام میدان تیان‌آن‌من با مرگ آیت‌الله خمینی همزمان شد. چین تحت تحریم‌های غرب به دلیل سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر قرار گرفت و ایران در حال نهادینه کردن حکومت دینی خود تحت رهبری امام علی خامنه‌ای بود.تا اوایل دهه ۱۹۹۰، ضرورت جنگ ایران و عراق از بین رفته و عوامل داخلی و بین‌المللی باعث نوسان در شدت و حسن تفاهم روابط چین و ایران شد. چین که به دنبال خروج از انزوای بین‌المللی پس از تیان‌آن‌من بود، مرحله جدیدی از اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد، شرکت‌های دولتی زیان‌ده را کوچک کرد و تولید کالاهای دو منظوره و مصرفی را تحت رهبری نخست‌وزیر ژو رونگجی افزایش داد. اقتصاد چین وابستگی کمتری به فروش اسلحه داشت؛ تا سال ۱۹۹۶، فروش اسلحه کمتر از یک درصد از کل صادرات چین بود.روابط چین و آمریکا در دهه ۱۹۹۰ بی‌ثبات بود و پس از تیان‌آن‌من تیره شد. جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ که نیازمند رضایت چین برای اقدام سازمان ملل بود، اهرم چین در برابر آمریکا را افزایش داد و اتحاد «ضد سلطه» میان ایران و چین را تقویت کرد. همچنین اختلافات بر سر گسترش تسلیحات، حقوق بشر و اعطای وضعیت تجاری کشور دوست (MFN) به سوءظن‌ها دامن زد و انتخابات ریاست جمهوری تایوان در ۱۹۹۶ به نمایش ریسک‌پذیری نظامی تبدیل شد.پس از این تجربه، رهبری حزب کمونیست چین سیاستی تغییر داد که منجر به نزدیکی دیپلماتیک با آمریکا شد. در نتیجه، چین در پی تعهدات سال ۱۹۹۷ جیانگ زمین به بیل کلینتون، چندین پروژه هسته‌ای مشترک و قراردادهای انتقال موشک را لغو کرد، اما به طور کامل از تأمین فناوری نظامی ایران دست نکشید. چین به جای فروش موشک‌های کامل، ابزار تولید قطعات موشک، تکنسین‌های آموزش دیده و کمک به راه‌اندازی کارخانه‌های مونتاژ و تولید موشک‌های بومی را فراهم کرد.این رویکرد به چین اجازه داد در چارچوب هنجارهای بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل کند، در حالی که تمایل به حمایت از ایران را نیز نشان داد.دهه ۲۰۰۰ نوسانات بیشتری در روابط چین-آمریکا و چین-ایران به همراه داشت، زیرا چین پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقش یک قدرت بین‌المللی مسئول‌تر را پذیرفت و با پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به ادغام در نظام تجارت جهانی پرداخت. چین که همچنان به اصول ضد سلطه‌جویانه پایبند بود، به دنبال ترمیم روابط با ایران از طریق تجدید مبادلات نظامی، حمایت دیپلماتیک و امضای قراردادهای تجاری جدید بود. وقتی جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ ایران را بخشی از «محور شرارت» خواند، چین این تعبیر را نقد کرد و جیانگ زمین دو ماه بعد به تهران سفر کرد تا همبستگی خود را نشان دهد. جنگ عراق در ۲۰۰۳ فرصتی برای چین بود تا مخالفت خود با جنگ را به همراه ایران و دیگر کشورهای منطقه اعلام کند. چین همکاری دیپلماتیک و نظامی با ایران را افزایش داد، اما پیشنهاد تهران برای تشکیل بلوک ضد آمریکایی نزدیک‌تر را رد کرد و تبادلات نظامی خود را محدود و مخفیانه حفظ نمود.در ادامه همان دهه، چین در برابر فشارهای بین‌المللی برای تصویب تحریم‌های چندجانبه جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تسلیم شد. به نظر می‌رسد استراتژی دیپلمات‌های چینی به تعویق انداختن و رقیق کردن تحریم‌ها به جای ایجاد موانع آشکار بوده است. چین و روسیه از پذیرش برخی مفاد خودداری کردند، اما به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که افراد و شرکت‌های مظنون به تسهیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را هدف قرار می‌دهد، رأی مثبت دادند.روابط اقتصادی چین و ایران نیز با تغییر مواضع دیپلماتیک فراز و نشیب داشته است. شرکت‌های نفتی دولتی چین مانند سینوپک، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت ملی نفت فراساحل چین (CNOOC) با بهره‌گیری از خروج شرکت‌های نفتی چندملیتی غربی، در پروژه‌های سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در میادین نفت و گاز ایران مشارکت کرده‌اند.با این حال، از اواسط سال ۲۰۱۰، بسیاری از این قراردادها به دلیل فشار آمریکا و مشکلات تجاری در ایران به طور بی‌سروصدا لغو یا تعلیق شده‌اند.با اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل که معاملات مالی با بانک مرکزی ایران را محدود می‌کند، چین واردات نفت و گاز خود از ایران را کاهش داده است. موانع مالی به حدی جریان تجارت را مختل کرده که چین بخشی از بدهی ۴ میلیارد دلاری معوق خود به ایران را با طلا تسویه کرده است.یکی دیگر از فراز و نشیب‌های روابط چین و ایران در پذیرش ایران به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۵ و درخواست عضویت کامل در سال ۲۰۰۸ مشاهده شد. در سال ۲۰۱۰، گزارش‌های چین نشان داد که اگرچه درخواست ایران مستقیماً رد نخواهد شد، اما وزارت امور خارجه روسیه درباره پذیرش کشوری تحت تحریم‌های سازمان ملل ملاحظاتی دارد.در سال ۲۰۱۲، قوانین جدیدی درباره عضویت تصویب شد و درخواست ایران عملاً تا زمان لغو تحریم‌های سازمان ملل به حالت تعلیق درآمد.چین تا حد زیادی به نقش «دوستی در همه شرایط» که به جمهوری اسلامی تازه تأسیس وعده داده بود، پایبند بوده است، اگرچه گاهی حمایت آن در مواجهه با منافع و فشارهای دیگر، به ویژه از سوی ایالات متحده، کاهش یافته است. در ماه‌های اخیر، چین با اتخاذ موضع سخت‌تر نسبت به ایران، به ویژه در زمینه تحریم‌های مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای، به فشارهای آمریکا و جامعه بین‌المللی پاسخ داده است. محققان چینی ممکن است در ترسیم مسیر جدیدی در تعاملات چین با ایران و آمریکا نقش داشته باشند.• یکی از محققان برجسته موسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای معتقد است چین باید به توصیه دنگ شیائوپینگ در بستر مرگ مبنی بر «شناخت حد و مرز» در روابط بین‌الملل توجه کند. در مورد ایران، این به معنای «گسترش فعال حوزه نفوذ چین در چارچوب هنجارهای بین‌المللی، نه تنها برای بهره‌برداری از منابع انرژی خارجی، بلکه برای حفاظت از منافع مالی چین در آمریکا و سایر نقاط جهان» است.این نشان‌دهنده تغییر آشکار از ایران و همسویی بیشتر با جامعه بین‌المللی است. هرچند سوءظن چین نسبت به سیاست‌های امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه پابرجاست، اما این ارزیابی که همراهی با ایران ممکن است بیش از سود، ضرر داشته باشد، در پکن مورد توجه قرار گرفته است.• شن دینگلی، محقق برجسته چینی در حوزه سیاست آمریکا، در ژوئن ۲۰۱۲ اظهار داشت که ایران اکنون در موقعیتی است که باید «یک مهره را برای نجات مهره خود فدا کند»، به این معنا که در برابر خواسته‌های غرب برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد در ازای لغو تحریم‌های نفتی و مالی تسلیم شود. با توجه به مقاومت ایران و احتمال ادامه فشارهای سخت، چین ممکن است ارزیابی خود از سرکشی ایران تحت تحریم‌ها را بازنگری کرده باشد.

تحریم‌های اقتصادی فزاینده و سختگیرانه، وضعیت اقتصادی از قبل متزلزل ایران را که با چالش‌های مداوم دست و پنجه نرم می‌کند، به شدت تشدید کرده است. اقتصاد ایران در حال رکود است و تحریم‌ها توسعه کشور را پیچیده کرده و تقاضاهای متعددی از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل و برق، توسعه نفت و گاز و سایر چالش‌ها را برای حمایت از جمعیت رو به رشد (75 میلیون نفر در سال 2011) ایجاد کرده است.

• ایران از اواخر دهه 1980 با تورم دو رقمی مداوم روبرو بوده است.

وضعیت در سال 2012 بدتر شد. در اوایل سپتامبر، نرخ تورم رسمی 23.5٪ بود، اما اقتصاددانان نرخ واقعی را بسیار بالاتر - احتمالاً تا دو برابر - تخمین زدند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کالاهای وارداتی بود.

کاهش ارزش پول ایران، مشکل تورمی را که مصرف‌کنندگان ایرانی با آن مواجه هستند، تشدید کرد (به صفحه 46 مراجعه کنید).

• میانگین نرخ بیکاری گزارش شده رسمی در سال‌های 2010 و 2011 تقریباً 15٪ بود.

و به نظر می‌رسد اوضاع رو به وخامت است.

یک تاجر بین‌المللی ایرانی اظهار داشت که تا اواسط سپتامبر ۲۰۱۲، «ما در آستانه‌ی بیکاری گسترده در شهرها هستیم، با صف‌های طولانی از افرادی که رفاه اجتماعی دریافت می‌کنند.»

در مناطق صنعتی که به شدت به واردات متکی هستند،

طبق گزارش‌های رسانه‌های آنلاین، نرخ بیکاری در ماه اوت به ۳۵ درصد رسید.

• چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر با رشد مداوم جمعیت تشدید می‌شود.

طبق برآوردهای اداره سرشماری ایالات متحده، جمعیت سالانه نزدیک به یک میلیون نفر افزایش می‌یابد و بیشترین رشد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال رخ می‌دهد.

شهرنشینی فوری -

طبق برآوردهای سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد از رشد جمعیت ایران بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ در شهرهای ایران رخ خواهد داد.

طبق یک مطالعه دانشگاهی در سال ۲۰۱۱، شهرنشینی در حال حاضر بر زیرساخت‌های شهری ایران فشار وارد کرده است.

علاوه بر این، انتظار می‌رود تقریباً تمام رشد شهری در شهرهای کوچک‌تر خارج از تهران رخ دهد،

بدون شک این امر به مقدار قابل توجهی زیرساخت اضافی نیاز دارد.

مشکلات انرژی چالش‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و بر درآمد و مصرف انرژی داخلی تأثیر می‌گذارد. در ژوئن ۲۰۱۲، ایران اعلام کرد که صادرات نفت به مراتب کمتر از سطح سال ۲۰۱۰، یعنی تقریباً ۲.۶ میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۱۱ به ۲.۲ میلیون بشکه در روز و در اوایل امسال به کمی کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی. تا اوت امسال، این رقم به ۱.۱ میلیون بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اندکی بیشتر از نرخ ماه ژوئیه است. • کاهش صادرات نفت، که طبق برخی برآوردهای غربی، به طور سنتی حدود ۸۰ درصد از بودجه ایران را تشکیل می‌دهد، [۲۸]، توانایی ایران را برای تأمین نیازهای ملی خود به شدت کاهش داده است. • سال‌هاست که کمبود بنزین در ایران به طور گسترده گزارش می‌شود که ناشی از ترکیبی از یارانه‌های مصرف‌کننده که تقاضا را افزایش داده و صنعت پالایش نفت است که ظرفیت محدودی برای تولید بنزین داشته است.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۱۰، ایران حدود ۷۸۰۰۰ بشکه در روز بنزین - حدود ۲۰ درصد از کل مصرف بنزین خود - وارد کرد.

به نظر می‌رسد کمبودها در حال کاهش هستند - نتیجه ترکیبی از پایان یارانه‌های بنزین در دسامبر ۲۰۱۰ که تقاضا را کاهش می‌دهد و گسترش اندک گزارش شده در ظرفیت پالایشگاه‌ها، و برخی گزارش‌ها حاکی از صادرات اندک بنزین در اوایل سال ۲۰۱۲ است، طبق گزارش مطبوعات صنعتی.

یک واحد بنزین‌سازی جدید که قرار است در سپتامبر ۲۰۱۲ در پالایشگاه شازند افتتاح شود، همراه با سایر توسعه‌های پالایشگاهی که توسط مطبوعات تجاری غربی گزارش شده‌اند، 

باید به نیاز کوتاه‌مدت ایران به واردات زیاد بنزین پایان دهد.

• بسیاری از پروژه‌های بزرگ نفت و گاز با کمک خارجی، به همراه درآمد کوتاه‌مدتی که انتظار می‌رفت تولید کنند، متوقف شده‌اند. اگرچه ایران ذخایر نفتی عظیمی دارد - ۱۳۷ میلیارد بشکه در آغاز سال ۲۰۱۱، چهارمین کشور بزرگ جهان، طبق گزارش یک مجله نفتی غربی

- طبق گزارش همان مجله، ایران فاقد فناوری لازم برای کاهش سرعت کاهش تولید در بسیاری از میادین است.

• ایران بر روی دومین ذخایر بزرگ گاز جهان قرار دارد، اما همچنان واردکننده خالص گاز است، زیرا واردات از ترکمنستان از صادرات (786 میلیون فوت مکعب در روز در سال 2010) به ترکیه و ارمنستان فراتر رفته است،

تا حدی به دلیل عدم وجود خطوط لوله به پاکستان و هند، جایی که پاکستان در بسیج تلاش‌های خود کند بوده است؛ و تا حدی به این دلیل که صادرات LNG به کمک‌های فناوری غربی وابسته است.

ایران با برخی چالش‌های برق مواجه است، اگرچه مصرف سرانه برق ایران با برزیل و رومانی قابل مقایسه است و طبق داده‌های بانک جهانی، بیش از 98 درصد از جمعیت به برق دسترسی دارند.

• به گفته یک شرکت تحقیقاتی تجاری غربی، بسیاری از نیروگاه‌های ایران به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها با کسری از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و مشکلات شبکه برق باعث تلفات حدود 18.5 درصدی برق تولیدی در سال 2011 (بیش از دو برابر تلفات در یک شبکه معمولی OECD) شده است.

• به گفته EIA، به دلیل فرسودگی نیروگاه‌ها و شبکه و ساخت و سازهای جدید محدود اخیر، ایران مرتباً در ماه‌های تابستان با خاموشی‌های دوره‌ای و قطعی برق مواجه می‌شود.

• به گفته همان شرکت تجاری، ایران قصد دارد تولید برق خود را در 10 سال آینده با نرخ سالانه 2.75 درصد افزایش دهد، که عمدتاً از طریق افزایش ظرفیت تولید گاز و برق آبی است.

در طول دهه گذشته، چین به عنوان سریع‌ترین مصرف‌کننده بزرگ انرژی در جهان ظهور کرده است.

طبق گزارش EIA، چین ۶۴ درصد از افزایش عرضه انرژی جهان را بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ مصرف کرده است - که ناشی از رشد اقتصادی سریع و پایدار، افزایش شهرنشینی و جمعیت زیاد و رو به رشدی است که به دنبال استانداردهای بالاتر زندگی هستند. EIA در سناریوی پایه خود برای سال ۲۰۱۱ پیش‌بینی می‌کند که سهم چین از مصرف انرژی جهان همچنان رو به رشد خواهد بود،

بخش عمده‌ای از افزایش عرضه از واردات انرژی حاصل خواهد شد.

سهم چین از انرژی جهان.

 سهم بزرگ اما رو به کاهش چین از افزایش مصرف انرژی جهان.

چین در طول دهه گذشته از یک صادرکننده انرژی به یک واردکننده تبدیل شده است، که پیامدهای عمده‌ای بر بازارهای انرژی جهان، به ویژه تجارت نفت و زغال سنگ، داشته است.

• چین از صادرکننده نفت در اوایل دهه 1990 به واردکننده عمده تبدیل شد - سال گذشته بیش از پنج میلیون بشکه در روز نفت وارد می‌کرد، و پیش‌بینی می‌شود که نیاز به واردات توسط EIA تا سال 2035 به تقریباً 12 میلیون بشکه در روز افزایش یابد (شکل 3 را ببینید). این رشد واردات حدود 30 درصد از رشد پیش‌بینی شده EIA در مصرف نفت جهان در آن دوره را نشان می‌دهد. سایر نیازهای انرژی چین نیز در حال افزایش است، اما تأثیر کمتری بر عرضه جهانی دارد.

زغال سنگ سوخت اصلی چین در بیست سال آینده است و خواهد بود. چین، مانند نفت و گاز، اخیراً به عنوان یک واردکننده مهم زغال سنگ ظاهر شده است. طبق گزارش EIA، افزایش مورد انتظار در مصرف زغال سنگ چین - عمدتاً برای تولید برق - دو سوم از افزایش مصرف زغال سنگ جهان را تا سال 2035 تشکیل خواهد داد. EIA پیش‌بینی می‌کند که واردات زغال سنگ چین بین سال‌های 2010 تا 2035 به طور قابل توجهی افزایش یابد - از 1.2 به 7 کادریلیون BTU، 42، اگرچه به دلیل تأثیر ناشناخته هرگونه کاهش رشد و گزینه‌های مختلف تولید زغال سنگ داخلی چین، عدم قطعیت زیاد است. 

• چین از سال ۲۰۰۶ مقادیر محدودی گاز طبیعی (به صورت گاز طبیعی مایع) وارد کرده است، اما طبق گزارش EIA، انتظار می‌رود نیازهای وارداتی طی دو دهه آینده به سرعت رشد کند و تا سال ۲۰۳۵ از چهار تریلیون فوت مکعب (tcf) فراتر رود (شکل ۴ را ببینید). با این حال، این رشد تنها حدود ۱۰ درصد از رشد پیش‌بینی‌شده EIA برای عرضه گاز جهان را نشان می‌دهد.

• چین همچنان به تلاش فشرده برای ساخت نیروگاه‌های برق ادامه می‌دهد و طبق گزارش EIA، به طور متوسط ​​سالانه ۸۹.۶ گیگاوات ظرفیت در پنج سال گذشته اضافه کرده است  معادل کل ظرفیت تولید برق بریتانیا در سال ۲۰۱۱

برای کمک به پشتیبانی از نیازهای واردات نفت و گاز پیش‌بینی‌شده، شرکت‌های چینی، به‌ویژه CNPC، PetroChina (یک شرکت تابعه با فهرست عمومی) و CNOOC، به دنبال تأمین و توسعه منابع نفت و گاز خارج از کشور بوده‌اند و CNPC رهبری این امر را بر عهده داشته است. از دهه 1990، اما به‌ویژه از سال 2009، این شرکت‌ها قراردادهای اکتشاف و تولید را در بسیاری از کشورهای خارجی آغاز کرده‌اند

• تا اواخر سال 2010، شرکت‌های نفتی چینی در 31 کشور فعالیت می‌کردند و طبق گزارش IEA، تولید سهام در 20 کشور از آنها، عمدتاً آنگولا، قزاقستان، سودان و ونزوئلا، حداقل 47.59 میلیارد دلار بین ژانویه 2009 و دسامبر 2010 هزینه کردند.

• شرکت‌های ملی نفت چین همچنین در خطوط لوله نفت در شمال، مرکز و جنوب شرقی آسیا و یک خط لوله گاز در برمه سرمایه‌گذاری کردند. 

• بانک‌های چین، به ویژه بانک توسعه چین و بانک صادرات و واردات چین، منابع اصلی سرمایه برای این عملیات‌های خارجی با وام‌های بلندمدت و کم‌بهره هستند؛

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بانک‌های چینی همچنین در سال ۲۰۰۹ حدود ۷۷ میلیارد دلار وام به کشورهای غنی از منابع طبیعی در ازای تأمین بلندمدت نفت و گاز اعطا کرده‌اند.

چین از طریق شرکت‌های ملی نفت خود، سرمایه‌گذاری نفت و گاز را در کشورهایی که سایر شرکت‌های ملی نفت به دلیل محدودیت‌های ملی در آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، عمدتاً در برمه، ایران و سودان، دنبال کرده است. در برمه و سودان، جایی که شرکت‌های چینی با شرکت‌های ملی نفت هند رقابت می‌کردند، شرکت‌های ملی نفت چین برای جذاب‌تر کردن معامله، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دادند.

• در برمه، شرکت ملی نفت چین اعلام کرد که میلیون‌ها دلار در ساخت زیرساخت‌های برق، تأمین آب، کارخانه‌های کود و مدارس محلی، در حمایت از خطوط لوله مشترک نفت و گاز در حال ساخت، سرمایه‌گذاری و تعهد کرده است.

• در سودان، جایی که شرکت ملی نفت چین پروژه‌هایی در چهار میدان نفت و گاز و یک پالایشگاه نفت دارد، این شرکت

بودجه ارائه داده است؛ به ساخت بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های تأمین آب و مدارس کمک کرده است؛ یا طبق وب‌سایت این شرکت، به فقرزدایی کمک کرده است.

در مقابل، در ایران، به نظر می‌رسد شرکت‌های ملی نفت چین با بهره‌گیری از موقعیت مسلط خود به عنوان سرمایه‌گذار اصلی فعلی نفت ایران، به دنبال معامله سخت‌تری هستند و به دنبال تخفیف برای نفت ایران می‌باشند.

• برخلاف برمه و سودان، وب‌سایت شرکت ملی نفت چین هیچ نشانه‌ای از حمایت بیشتر از ایران ندارد،

اگرچه گزارش‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد که شرکت‌های چینی، احتمالاً برای دریافت وجه، در حال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران، از جمله یک قرارداد 328 میلیون دلاری برای گسترش سیستم متروی تهران، هستند.

• طبق گزارش بروکینگز در سال 2011، رسانه‌های ایرانی اغلب شکایت دارند که چین ایران را با کالاهای ارزان‌قیمتی که به بازرگانان ایرانی ضرر می‌رساند، اشباع می‌کند. 55

تحریم‌ها، به ویژه محدودیت‌های ارزی، که استفاده ایران از ارزهای دیگر و کالاهای وارداتی به عنوان پرداخت را افزایش داده است، احتمالاً وضعیت بازرگانان ایرانی را بدتر کرده است، همانطور که مقاله‌ای در سپتامبر 2012 از بلومبرگ با عنوان "Junk for Oil" نشان می‌دهد.

• اکثر تحلیلگران نتیجه می‌گیرند که کاهش واردات چین از ایران در سه ماهه اول سال 2012 تا حد زیادی ناشی از اختلاف قیمت قرارداد بین سینوپک، بزرگترین واردکننده نفت چین، و ایران بوده است.

• اگرچه ایران اخیراً دریافت نفت تخفیف‌دار توسط چین را انکار کرده است،

گزارش‌های مطبوعاتی در اوایل سال 2012 به چنین تخفیف‌هایی اشاره داشتند، اگرچه سطح تخفیف مشخص نبود.

اگرچه چین از سال ۱۹۷۴ از ایران نفت وارد می‌کند، اما مشارکت فعال چین در صنعت نفت و گاز ایران در واقع با توافق سال ۱۹۹۷ برای همکاری در اکتشاف نفت و گاز در ایران آغاز شد.

در طول دهه گذشته، مشارکت چین در نفت و گاز ایران افزایش یافته است و تا حدودی از تحریم‌های علیه ایران از سال ۱۹۸۰ بهره‌مند شده است. ارتباط انرژی چین با ایران بر پروژه‌های خاص نفت و گاز متمرکز بوده است.

• پارس جنوبی (فاز ۱۱). در سال ۲۰۰۹، شرکت نفتی CNPC چین به عنوان یکی از شرکای خارجی در این بخش از میدان گازی بزرگ ایران که با قطر مشترک است، از توتال به عنوان یکی از شرکای خارجی، از جمله تعهد به سرمایه‌گذاری ۴.۷ میلیارد دلاری، جای توتال را گرفت و CNPC آخرین شریک خارجی باقی مانده در این پروژه است. چین در سرمایه‌گذاری در این میدان کند عمل کرده است و در اواخر ماه ژوئیه، رسانه‌های ایرانی و غربی گزارش دادند که شرکت ملی نفت چین (CNPC) از این پروژه خارج می‌شود.

با این حال، اولتیماتوم ایران به CNPC، که در 28 ژوئن 2012 گزارش شد، از CNPC خواسته بود تا کار بر روی بخش‌هایی از میدان پارس جنوبی را تا 20 مارس 2013 آغاز کند.

و بنابراین مشخص نیست که آیا خروج گزارش شده CNPC از پروژه پارس جنوبی قطعی است یا خیر.

• میدان نفتی آزادگان (شمال و جنوب). طبق گزارش EIA، توسعه این میدان نفتی بزرگ (با 26 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت) به دلیل زمین‌شناسی پیچیده‌اش دشوار است.

تا اوت 2011، CNPC 6 میلیون دلار از 8.4 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده را سرمایه‌گذاری کرده بود؛ این مجموع به شرکت ملی نفت چین (CNPC) سهمی ۷۰ درصدی از تولید تخمینی ۶۰۰۰۰۰ بشکه در روز نفت این میدان را می‌دهد.

طبق گزارش مطبوعات ایران در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۲، دکل‌های حفاری در این میدان نصب شده‌اند، اما وضعیت کار هنوز مشخص نیست.

شرکت ملی نفت چین (CNPC) در حال توسعه میدان آزادگان شمالی است؛ و یکی از شرکت‌های تابعه CNPC، شرکت بین‌المللی CNPC (CNPCI)، در سپتامبر ۲۰۰۹ تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری با ایران برای توسعه میدان آزادگان جنوبی امضا کرد.

• میدان نفتی یادآوران. سینوپک در سال ۲۰۰۴ تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) امضا کرد و در سال ۲۰۰۷ توافق‌نامه‌ای برای توسعه این میدان در دو مرحله امضا کرد - مرحله اول تولید ۸۵۰۰۰ بشکه در روز نفت تا سال ۲۰۱۴ و مرحله دوم افزایش تولید به ۱۸۵۰۰۰ بشکه در روز تا سال ۲۰۱۶

در آوریل ۲۰۱۲، همزمان با اعلام قریب‌الوقوع بودن شروع تولید توسط وزارت نفت ایران، مرحله سوم، افزایش تولید به ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز، نیز مورد بحث قرار گرفت (برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ چینی از سال ۲۰۰۲ به جدول ۱ و برای نقشه این پروژه‌ها به شکل ۷ مراجعه کنید).

چین در سه میدان نفتی دیگر ایران نیز مشارکت داشته است که نویدبخش بوده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

• در ژانویه ۲۰۰۱، شرکت سینوپک قراردادی برای اکتشاف بلوک زواره کاشان در مرکز ایران امضا کرد؛

اگرچه پس از حفر چهار چاه، هیچ نفتی کشف نشد، اما طبق گزارش مطبوعات صنعت نفت، در فوریه ۲۰۰۷، چین حقوق خود را در این بلوک تمدید کرد.

از آن زمان تاکنون هیچ گزارش عمومی از کشف نفت یا گاز منتشر نشده است.

• در ماه مه ۲۰۰۴، شرکت ملی نفت چین (CNPC) اکتشاف و توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان را از یک شرکت کانادایی تحویل گرفت و طبق گزارش شرکت ملی نفت چین (CNPC)، دو چاه اکتشافی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ حفر شد.

• در ماه مه ۲۰۰۵، شرکت ملی نفت چین (CNPC) در مناقصه اکتشاف و توسعه بلوک کوهدشت در جنوب ایران برنده شد.

دو چاه اکتشافی وجود نفت را تأیید کردند و تا سال ۲۰۰۹، طبق گزارش وب‌سایت شرکت ملی نفت چین، یک طرح توسعه تدوین شد.

وب‌سایت هیچ پیشرفتی را از آن زمان نشان نمی‌دهد، و هیچ نشانه دیگری نیز یافت نشد

به نظر می‌رسد چین در روابط نفت و گاز خود با ایران، روی خط باریکی حرکت می‌کند و بر حق خود برای نادیده گرفتن تحریم‌های غیرسازمان ملل تأکید می‌کند، اما در عین حال، حتی به قیمت منافع خود، تا حدودی خویشتن‌داری نشان می‌دهد. این نشانه‌های خویشتن‌داری را می‌توان در کاهش مشارکت چین در پروژه‌های ایران و در آمار رسمی واردات نفت از ایران مشاهده کرد - اقدامی که می‌تواند ناشی از عدم تمایل چین به ریسک کردن روابط بانکی ایالات متحده و نه تمایل به ایفای نقش بین‌المللی مسئولانه‌تر باشد.

• چین بارها ماهیت الزام‌آور تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران را رد کرده است و در اواخر ژوئن، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که واردات نفت چین از ایران "کاملاً منطقی و مشروع" بوده و هیچ قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمی‌کند.

• طبق گزارش‌های مطبوعاتی، در اکتبر 2010 و تابستان 2011، چین کار نفت و گاز خود را در ایران کاهش داد. در سال ۲۰۱۰، دولت چین به طور غیررسمی به شرکت‌ها دستور داد که پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، سرعت خود را کاهش دهند، در حالی که در سپتامبر ۲۰۱۱، چهار مدیر انرژی پکن، طبق گزارش مطبوعات، از «عقب‌نشینی و کاهش» سرمایه‌گذاری‌های انرژی چین در ماه‌های اخیر خبر دادند.

• ایران بی‌صبری خود را نسبت به تأخیرهای چین نشان داده و در ابتدا به شرکت ملی نفت چین (CNPC) یک مهلت یک ماهه برای پیشرفت در فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی داد - مهلتی که ظاهراً تا ۲۰ مارس ۲۰۱۳ تمدید شد.

به طور مشابه، در ژوئیه ۲۰۱۲، طبق گزارش مطبوعات ایران، رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، گفت که «مذاکرات صریح و قاطعی» با شرکت ملی نفت چین برای تسریع توسعه میدان آزادگان انجام شده است.

الگوی واردات نفت چین: تنوع‌بخشی عمومی به دور از ایران. الگوی واردات نفت چین

در واقع، به استثنای سال 2010 (به شکل‌های 7 و 8 مراجعه کنید)، نشان دهنده‌ی فاصله گرفتن از ایران است. بین سال‌های 2009 و شش ماه اول 2012، چین هرگز بیش از 11.4 درصد از واردات نفت خود را به ایران وابسته نبوده است. در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، تعداد منابع نفت وارداتی چین (بیش از ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز) افزایش یافت و حجم واردات نفت چین از ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ کاهش یافت.

• در حالی که سهم نفت ایران در کل ترکیب واردات نفت چین از سال ۲۰۰۰ بین ۹ تا ۱۴ درصد نسبتاً ثابت مانده است، اهمیت چین برای بخش نفت ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که صادرات به چین تا سال ۲۰۱۱ از پنج به ۲۵ درصد افزایش یافته است 

• هیچ نشانه‌ای مبنی بر دور زدن تحریم‌های واردات نفت ایران توسط چین وجود نداشته است، اگرچه در اواخر ژوئیه ۲۰۱۲، ایالات متحده بانک چینی کونلون را به دلیل «تسهیل معاملات» برای بانک‌های ایرانی تحریم شده تحریم کرد.

مشخص نیست که آیا این اقدامات شامل تجارت نفت نیز بوده است یا خیر.

صنعت پالایش نفت ایران مدت‌هاست که بسیار انعطاف‌پذیر نبوده و کمبود ظرفیت ثانویه آن، تولید سوخت‌های مورد تقاضا - بنزین و گازوئیل - را محدود کرده است. طبق گزارش EIA، این صنعت برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها به طور کلی و تولید بنزین به طور خاص با تقریباً دو برابر کردن ظرفیت پالایشگاه‌های خود دارد.

در سال 2006، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (NIORDC) یک برنامه توسعه 16 میلیارد دلاری را اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های مالی و تحریم‌های بین‌المللی به تعویق افتاده است.

شرکت‌های چینی برای شرکت در این توسعه توافق‌نامه‌هایی دارند.

سهم ایران از واردات نفت چین

سهم چین از صادرات نفت ایران

• شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پروژه‌های خاصی را در هفت پالایشگاه جدید ایران و 11 پروژه توسعه پالایشگاه شناسایی کرده است. شرکت‌های چینی در دو مورد از ۱۸ پروژه کل مشارکت دارند:

o شرکت پژوهشگاه صنعت نفت در حال ساخت یک واحد ایزومریزاسیون در پالایشگاه شازند اراک است، یکی از ۱۱ قطعه جدیدی که چهار پیمانکار خارجی برای افزایش تولید بنزین در پالایشگاه به میزان حدود ۷۰ هزار بشکه در روز در حال ساخت آن هستند؛ طبق وب‌سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، آنها همچنین افزایش کمتری در تولید نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی سبک‌تر اعمال خواهند کرد.

طبق گزارش مطبوعات، این پروژه قرار است تا پایان سال ۲۰۱۲ افتتاح شود.

o شرکت مهندسی سینوپک، به همراه دو شرکت ایرانی، در حال اضافه کردن یک واحد تصفیه هیدروژنی نفتای سنگین و یک واحد اصلاح کاتالیزوری برای افزایش تولید بنزین در پالایشگاه تبریز به میزان ۴۵۰۰ بشکه در روز هستند، همچنین طبق این وب‌سایت.

طبق گزارش یک خبرگزاری آذربایجانی در اوایل ژوئیه 2012، این پروژه تقریباً در اوایل سال 2012 تکمیل شده بود و انتظار می‌رفت امسال به بهره‌برداری برسد.

• طبق گزارش مطبوعات ایران، در نوامبر 2009، سینوپک تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، که پالایشگاه‌های نفت ایران را مدیریت می‌کند، برای سرمایه‌گذاری 6.5 میلیارد دلاری جهت ساخت پالایشگاه در ایران امضا کرد.

چین و برق ایران

ایران، همانطور که در بالا ذکر شد، مشکلات قابل توجهی با شبکه برق و سیستم تولید فعلی خود دارد و جمعیت برنامه‌ریزی شده و رشد شهری نشان می‌دهد که این مشکلات تشدید خواهند شد. به طور کلی، این مشکلات توسط صنعت برق داخلی ایران حل خواهد شد. سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، به جز بازار صادرات، بدون یک بازار برق مستقر و پردرآمد، بعید است. اگرچه چین ممکن است همچنان به دنبال ورود به این بخش باشد، اما رد اخیر یک شرکت چینی توسط ایران ممکن است علاقه شرکت‌های چینی را محدود کند. در ژوئن ۲۰۱۲، گروه بزرگ برق آبی ایران، توافق‌نامه ۲ میلیارد دلاری پروژه برق آبی را که در سال ۲۰۱۱ با گروه سینوهیدرو چین برای یک سد برق آبی ۱۵۰۰ مگاواتی منعقد کرده بود، به دلیل مشکلات مربوط به پیشنهاد مالی چین، لغو کرد. طبق گزارش یک وب‌سایت بین‌المللی انرژی، این گروه به مشکلات مربوط به پیشنهاد مالی چین اشاره کرد.

آیا ایران در حال دور زدن تحریم‌ها است؟

ایران، حتی با تولید نفت در پایین‌ترین سطح ۲۲ سال گذشته - ۲.۷۵ میلیون بشکه در روز در اوت ۲۰۱۲، که از ۳.۵۹ میلیون بشکه در روز در اوت ۲۰۱۱ کمتر است - بیش از آنچه که می‌تواند تحت تحریم‌ها مصرف یا صادر کند، تولید می‌کند. طبق گزارش‌های متعدد مطبوعاتی، ایران همچنان نفت مازاد فراساحلی خود را در نفتکش‌ها ذخیره می‌کند و در تلاش است تا از طریق تغییر نام و تغییر پرچم کشتی‌های خود، خریدار پیدا کند.

به نظر می‌رسد گزینه‌های تغییر پرچم در حال کاهش است، اما

مصرف‌کنندگان آسیایی در حال بررسی از سرگیری واردات نفت ایران هستند. ترکیب نیاز ایران به درآمد و نیاز آسیا به نفت، به ویژه در پالایشگاه‌هایی که برای فرآوری نفت خام ایران راه‌اندازی شده‌اند، فشاری ایجاد می‌کند که مهار فروش نفت ایران با نرخ‌های به شدت کاهش یافته در طول ماه‌های متمادی را دشوار خواهد کرد.

• در اوایل ماه ژوئیه، ایران از حدود ۶۵ نفتکش - دو سوم ناوگان نفتکش خود - برای ذخیره تا ۴۰ میلیون بشکه، یا تقریباً معادل دو هفته تولید، نفت خام مازاد استفاده می‌کرد. به گفته کارشناسان بین‌المللی نفت، ۱۰ میلیون بشکه دیگر نیز در مخازن ذخیره‌سازی ساحلی ذخیره شده بود. ۹۴

طبق گزارش شرکت IHS Fairplay، یک شرکت داده ردیابی کشتی مستقر در لندن، تانکرهای ایرانی برای پنهان کردن موقعیت خود، مرتباً دستگاه‌های ردیابی GPS خود را خاموش می‌کنند.

• طبق گزارش فایننشال تایمز، در طول تابستان، ایران پرچم بیش از نیمی از کشتی‌های نفتکش بسیار بزرگ خود را که هر کدام قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت هستند، با پرچم‌های تانزانیا و تووالو تغییر نام داد و جایگزین کرد. با این حال، تا اواسط ماه اوت، ایران در جستجوی شرکای جدید بود، زیرا تانزانیا و تووالو در حال لغو ثبت کشتی‌های ایرانی بودند.

• طبق گزارش بلومبرگ، یک ابرنفتکش ایرانی متعلق به شرکت ایرانی NITC در اواسط سپتامبر ۲۷۰ هزار تن نفت کوره را به یک واحد ذخیره‌سازی شناور در بندر تانجونگ پلپاس مالزی منتقل کرد.

• طبق گزارش مطبوعات تجاری بین‌المللی، در اواخر ماه اوت، چین، هند و کره جنوبی، سه مشتری اصلی نفت ایران، تصمیم گرفتند واردات نفت ایران را از سر بگیرند، هرچند در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته

ایران به دنبال راه‌های مالی است. منابع متعددی همچنین گزارش می‌دهند که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، جمهوری اسلامی به دنبال گسترش جای پای بانکی خود در کشور قفقازی ارمنستان است تا مشکلات موجود در کشورهایی را که قبلاً برای تجارت به آنها متکی بود، جبران کند.

علاقه روزافزون ایران به همسایه‌اش ارمنستان در زمانی رخ می‌دهد که انزوای بین‌المللی تهران رو به افزایش است و نظارت دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی غربی بر روابط بانکی ایران در سراسر جهان افزایش یافته است. گسترش جای پای ارز محلی در همسایه‌ای مانند ارمنستان، یک جمهوری شوروی سابق که روابط تجاری نزدیکی با ایران دارد و سخت تلاش می‌کند تا پیوندهای نزدیک‌تری با اتحادیه اروپا برقرار کند، می‌تواند کار تهران را برای پنهان کردن پرداخت‌ها به و از مشتریان خارجی و فریب سازمان‌های اطلاعاتی غربی که سعی در جلوگیری از گسترش برنامه‌های هسته‌ای و موشکی آن دارند، آسان‌تر کند. مقامات ارمنستان ارتباط بانکی غیرقانونی با ایران را تکذیب کردند،

اما شواهد دیگر حاکی از وجود ارتباط است. • یک هیئت کارشناسان سازمان ملل که بر رعایت تحریم‌ها علیه تهران نظارت دارد، اخیراً گزارشی را به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که در آن نتیجه‌گیری شده بود ایران دائماً در جستجوی راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های بخش بانکی خود است. در این گزارش آمده است: «یکی از کشورهای هم‌مرز با ایران، درخواست‌هایی از سوی ایران برای افتتاح مؤسسات مالی جدید را به هیئت اطلاع داده است. ظاهراً به دلیل قوانین دست و پاگیر آن کشور، این درخواست‌ها پیگیری نشده است.» چندین دیپلمات سازمان ملل که با کار این هیئت آشنا هستند، تأیید کردند که کشور مورد نظر که نامش ذکر نشده، ارمنستان است، جایی که ایران از قبل با آن روابط بانکی دارد. دیپلمات‌ها گفتند، با وجود انکار ارمنستان مبنی بر وجود ترتیبات بانکی غیرقانونی، ایران از تلاش برای گسترش فعالیت در این کشور دست نکشیده است و مقامات آمریکایی بارها به همکاران ارمنی خود هشدار داده‌اند که کنترل‌های مالی را تشدید کنند.

• یک گزارش اطلاعاتی غربی در ماه مه 2012 که به رویترز نشان داده شد، بانک اعتباری ارمنستان ACBA را ذکر کرد. بانک اگریکول، یک موسسه خدمات کامل که با افراد و شرکت‌ها تجارت می‌کند و سال گذشته حدود 574 میلیون دلار دارایی داشته است، به عنوان یکی از اهداف اصلی ایران معرفی شد. یک دیپلمات غربی سازمان ملل که از نزدیک تحریم‌های تهران را دنبال می‌کند، تأیید کرد که ACBA "بانکی است که در ارتباط با ایران مطرح شده است." او از ارائه جزئیات هرگونه تراکنش غیرقانونی ACBA مرتبط با ایران خودداری کرد. آشوت اوسیپیان، رئیس اتحادیه بانک‌های ارمنستان، گفت که غیرممکن است ACBA هیچ ارتباطی با ایران داشته باشد. او گفت: "بانک‌های ارمنستان فقط اقتصاد ارمنستان را تأمین مالی می‌کنند."

• همان گزارش اطلاعاتی غربی می‌گوید که ایران به دنبال مکان‌های "مناسب" برای توسعه روابط بانکی جایگزین به دور از آژانس‌های جاسوسی و سایر نهادهای نظارتی بین‌المللی است. در این گزارش آمده است که حضور گسترده‌تر در ارمنستان یکی از اهداف ایران است. در این گزارش آمده است: «بانک مرکزی ایران (CBI) سال‌هاست که برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های پنهان فعالیت می‌کند تا ایران بتواند به تجارت با کشورهای خارجی، به ویژه در کشورهایی که برای فعالیت ایران مناسب هستند، مانند امارات متحده عربی و ترکیه، ادامه دهد.» در این گزارش آمده است: «فشار فزاینده بر بانک‌ها در برخی از این کشورها، اقتصاددانان CBI را مجبور کرده است تا به دنبال جایگزین‌های مالی در کشورهایی باشند که طبق دستورات غرب کار نمی‌کنند.» این گزارش ارمنستان را به عنوان هدف خود ذکر کرده است. دیپلمات‌ها می‌گویند علاوه بر ترکیه و امارات، ایران در تلاش بوده است تا کانال‌های مالی را در جاهای دیگر برای جلوگیری از تحریم‌ها توسعه دهد و بر کشورهایی مانند برزیل، چین، هند و مالزی تمرکز دارد. • طبق گزارش آگوست ۲۰۱۲ در نیویورک تایمز، ایران از بانک‌های عراقی برای انتقال مقادیر زیادی پول نقد به سیستم بانکی بین‌المللی استفاده کرده است که باعث اعتراض‌های خصوصی ایالات متحده به بغداد شده است. بانک اسلامی ایلاف، بانک کمتر شناخته‌شده‌ای که توسط ایالات متحده مشخص شده است، تنها بخشی از شبکه‌ای از مؤسسات مالی و عملیات قاچاق نفت است که به گفته مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا و عراق و کارشناسان بخش بانکی عراق، جریان حیاتی دلار را در زمانی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، برای این کشور فراهم کرده است.

دیپلمات‌ها و مقامات اطلاعاتی به رویترز گفتند که ترکیه و امارات متحده عربی همچنان ارتباطات بانکی اصلی ایران هستند، در حالی که چین و هند به حوزه‌های نگرانی تبدیل شده‌اند، زیرا تهران اکنون انجام معاملات با دلار آمریکا و یورو را دشوار می‌داند. در نتیجه، ایران به طور فزاینده‌ای به انجام تجارت با ارزهای محلی که کمتر قابل ردیابی هستند، روی آورده است. ارمنستان با تشدید تحریم‌ها به یک حلقه مالی جذاب‌تر تبدیل شده است.

آنها می‌گویند که ترکیه و امارات متحده عربی این روزها به اندازه گذشته مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. این دو کشور تحت فشار شدید واشنگتن و اتحادیه اروپا برای مقابله با تجارت غیرقانونی ایران مرتبط با برنامه هسته‌ای هستند که قدرت‌های غربی و متحدان آنها گمان می‌کنند برای تولید سلاح است - اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

یکی از بانک‌هایی که به طور خاص مدت‌هاست قدرت‌های غربی را نگران کرده، شعبه ارمنی بانک ملت ایران است که از سال 2007 تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد. شورای امنیت در متن چهارمین قطعنامه تحریمی خود که در ژوئن 2010 تصویب شد، از آن به عنوان یک بانک مشکل‌ساز یاد کرد.

• در این قطعنامه آمده است: «در طول هفت سال گذشته، بانک ملت صدها میلیون دلار تراکنش برای نهادهای هسته‌ای، موشکی و دفاعی ایران تسهیل کرده است.» به گفته آراکل ملیکستین، معاون رئیس واحد اطلاعات مالی بانک مرکزی ارمنستان، ملت هنوز در ایروان فعالیت می‌کند، اگرچه فعالیت‌های آن به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا به شدت کاهش یافته است.

• ملیکستین، با استناد به گزارش‌های سالانه منتشر شده این بانک، گفت که دارایی‌های ارمنستانی آن از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. ملیکستین گفت که بانک ملت از بازارهای مالی ایالات متحده، اروپا و سایر کشورها جدا شده و عملاً هیچ گونه تجارتی با سایر بانک‌های ارمنستان ندارد. وی افزود، از زمانی که در اوایل امسال از سیستم سوئیفت جدا شد، بانک ملت ارمنستان دیگر قادر به ارسال یا دریافت حواله‌های بین‌المللی نیست. وی گفت که مشتریان کوچک این بانک عمدتاً ایرانیانی بودند که در ارمنستان تجارت می‌کردند، ارمنی‌هایی که به ایران صادرات داشتند، ایرانیانی با پیشینه ارمنی و دانشجویان.

روابط دانشگاهی می‌تواند راهی برای سرمایه‌گذاری غیررسمی فراهم کند. در ۵ نوامبر ۲۰۱۱ در پکن، مقامات دانشگاه‌های صنعت نفت ایران و چین توافق‌نامه‌ای را برای انجام تحقیقات مشترک در مورد مسائل نفت و گاز امضا کردند. دکتر غلامرضا راشد، مدیر دانشگاه صنعت نفت ایران، در گفتگو با خبرنگاران در مورد این توافق گفت: «ما با چینی‌های این دانشگاه در مورد کارهای تحقیقاتی انجام شده در میادین نفت و گاز به توافق رسیده‌ایم... این دو دانشگاه همچنین در ارائه دوره‌های دکترا در دانشکده‌های نفت و گاز خود همکاری خواهند کرد.» این توافق‌نامه توسط راشد و رئیس دانشگاه نفت چین، ژانگ لایبین، امضا شد.

یک ماه بعد، دانشگاه نفت چین میزبان «مجمع بین‌المللی استراتژی انرژی چین» بود که در آن مقامات فعلی و سابق چینی در مورد «استراتژی خروج» شرکت‌های ملی نفت چین و چالش‌های پیش رو بحث کردند. در این جلسه نماینده‌ای از گروه بین‌المللی فیوچر ترندز حضور داشت که ادعا می‌کند نماینده منافع انرژی ایران در چین و سایر کشورهای خاورمیانه و آفریقا است. 

این اقدام در پی سابقه‌ای از ابتکارات همکاری انجام شده توسط دانشگاه نفت چین و رئیس آن، ژانگ لایبین، صورت می‌گیرد. در سال 2010، آقای ژانگ به دعوت دفتر همکاری‌های علمی و فناوری کاخ ریاست جمهوری ایران، سرپرستی یک هیئت دانشگاهی را به ایران بر عهده داشت. در طول این سفر، هیئت چینی با سازمان‌های دولتی، دانشگاهی و تجاری دیدار کرد و تفاهم‌نامه‌هایی را با پژوهشگاه ملی صنعت نفت ایران و شرکت ملی نفت ایران برای ایجاد روابط همکاری امضا کرد.